دوران الأمر بين محذورين دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل 224 دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلة 239 دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة الشبهة الموضوعية 241 الشك في المكلف به الشك في المكلف به من جهة الشبهة الموضوعية 247 المقام الأول : في الشبهة المحصورة 249 الاستدلال على جواز المخالفة القطعية 249 جريان الأصول في أطراف الشبهة 251 توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات 257 الكلام في وجوب الموافقة القطعية 259 توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين 261 القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام 262 ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة 264 الجواب عن أخبار الحل 266 مفروغية الاجتناب عن المشتبهين في كثير من الأخبار 275 تنبيهات الشبهة المحصورة 280 التنبيه الثاني : وجوب الاجتناب عن الأطراف إرشادي 280